آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٧

أقسام الوضعيّات

الأسباب للمسبّبات ، والثاني أقرب إلى الاعتبار في المجعولات القانونيّة فتدبّر .

الأمر الثالث إنّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة

الأمر الثالث إنّ الملكيّة ليست من المقولات حقيقة

إنّ تلك الأمور التشريعيّة في القانون الشرعىّ أو القوانين العرفيّة لا يكون لها نحو تحقّق إلّا في عالم الاعتبار ، وليس لما يعتبر من الملكيّة والزوجيّة والحرّية والرقّيّة وأمثالها إلّا وجود اعتبارىّ ، فلا يندرج واحد منها تحت مقولة من المقولات اندراجا حقيقيّا ، فلا تكون الملكيّة من مقولة الجدة ، ولا من مقولة الإضافة .

نعم : نفس مفهوم الملكيّة مفهوم إضافىّ ، لكن لا يوجب ذلك اندراج الملكيّة الاعتباريّة تحت مقولة الإضافة ، كما هو المعلوم عند أهله ، « 1 » فقول بعضهم : إنّ مقولة الجدة لها مراتب : أحدها الملكيّة الاعتباريّة ، حتّى عدّ مالكيّة اللّه تعالى أيضا من مراتبها « 2 » لا ينبغي أن يصغى إليه .

نعم : الملكيّة تشبّه بمقولة الإضافة من وجه ، وبمقولة الجدة من وجه آخر ، « 3 » لكنّ البحث في شباهتها بهما وعن وجهها ممّا لا يرجع إلى محصّل .

أقسام الوضعيّات

أقسام الوضعيّات

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : أنّ الأحكام الوضعيّة عبارة عن كافّة المقرّرات الشرعيّة ما عدا الأحكام التكليفيّة ، حتّى أنّ الإباحة الواقعيّة لو كان لها جعل تكون من الوضعيّات والأحكام الوضعيّة ، بعد اشتراكها كلّها في إمكان جعلها استقلالا ، وليس

( 1 ) . منظومة السبزواري ؛ قسم الحكمة : 145 ؛ الأسفار ؛ 4 : 6 . ( 2 ) . فوائد الأصول ؛ 4 : 383 - 384 . ( 3 ) . انظر نهاية الدراية ؛ 3 : 61 - 62 .