آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣١٤

حول إشكال لزوم الشبهة المصداقيّة في التمسّك بالآية ونحوها

تظهر للناظر الدقيق . « 1 »

* * * ولو فقد بعض الشرائط حال العقد ووجد بعده ، وقلنا : بأنّ الكشف على القواعد ، كما لو كان المبيع خمرا حال العقد فصار خلا بعده ، فهل يحكم بالبطلان وعدم صلوح البيع للإجازة ؟

أو يصحّ كشفا ، ويكون صحيحا من حال إمكان الكشف ، وهو حال تبدّل الخمر خلّا ؟

الأقوى ذلك لو قلنا : بأنّ لقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عموما أفراديّا وإطلاقا يقتضى استمرار وجوب الوفاء ، على نحو ما قرّرناه في محلّه ، فيستكشف من وجوب الوفاء صحّة العقد ولزومه ، وإذا خرج بعض الأفراد في زمان أو حال بقي الباقي ، نظير ما قرّر في باب الخيارات ، وقد قلنا : إنّ الخروج كذلك ليس تخصيصا للعموم ، بل تقييد للإطلاق .

والفرق بين المقام وهناك : أنّ القيد في المقام دخيل في الصحّة ، وهناك في اللزوم ، وهذا ليس فارقا .

وبالجملة : المقام مقام التمسّك بالإطلاق في غير مورد الخروج ، فيحكم بصحّته بعد حصول الشرط ، كما يحكم باللزوم بعد زمان تيقّن الخيار .

فتحصّل من ذلك : أنّه مع فقدان الشرط حال العقد لا يحكم بالبطلان ، سواء قلنا :

بالنقل أو الكشف ، وسواء كان النقل على وفق القاعدة أو الكشف .

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 343 - 346 .