آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٠٩

حول إشكال لزوم الشبهة المصداقيّة في التمسّك بالآية ونحوها

عن كيفيّة الاستعمال ، فالمطلق حجّة وكاشف عن الجدّ ، مع عدم الدليل على التقييد .

فقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حجّة على حلّية البيع بلا قيد ، وببركة الاستصحاب حجّة على حلّية البيع بعد الفسخ ، إلّا ما دلّ الدليل على خروجه .

ومنه يعلم الحال في العمومات ، نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإنّها أيضا - بحسب الدلالات اللفظية - لا تحكى إلّا عن مفاد الألفاظ .

وتوهّم : أنّ الجمع المحلّى و « كلّ » دالّان على الأفراد الخارجيّة المتشخّصة غير مرضىّ ؛ لأنّ « كلّ » ونحوه لا يدلّ إلّا على الكثرة بنحو الإجمال ، ومن إضافته إلى طبيعة - كالعقد مثلا - يستفاد أنّ الكثرة لهذه الطبيعة بالدلالات المتعدّدة .

وأمّا الخصوصيّات اللاحقة للطبيعة خارجا ، فلا تعقل دلالة تلك الألفاظ عليها ، كما لا تعقل حكاية العناوين المدلولة بها عنها .

فقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لا يدلّ إلّا على وجوب الوفاء بكلّ فرد من العقود ، بما أنّه عقد ، من غير دلالة على الخصوصيّات الفرديّة ، كالعقد الربوي وغيره .

فكلّ عقد بما هو عقد ، مدلول لهذا العامّ ، وهو حجّة على لزوم الوفاء به ، ودالّ على لزومه ، فإذا ورد تخصيص عليه ، يكون ذلك مخرجا عن العموم ، ويبقى الباقي ، فالجائز واللازم خارجان عن مفاد الأدلّة ، ولا يعقل كشف الألفاظ أو العناوين عنهما .

فالإشكال ساقط من أصله ، والتعرّض له - مع وضوح بطلانه - لأجل أن لا يشتبه الأمر على بعض الطلبة ، غفلة عن أنّ هذا الإشكال ، متوهّم في جميع العمومات والإطلاقات ، ولا يختصّ بالمقام . « 1 »

* * *

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 37 - 39 .