آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٣٠٨

حول إشكال لزوم الشبهة المصداقيّة في التمسّك بالآية ونحوها

الكتاب ، فراجع . « 1 »

* * * فإن قلت : إنّ وجوب الوفاء لم يتعلّق بالعقود الجائزة بالضرورة ، بل تعلّق بما هو لازم في نظر الشارع ، ففيما تردّد بين الجائز واللازم ، لا يصحّ التمسّك به ، وكذا الحال في حلّ البيع بعد الفسخ ، فإنّه تعلّق بحصّة لازمة في نظره .

قلت : هذا الإشكال ضعيف جدّا ، وخلط بين الإرادة الاستعماليّة القانونيّة وبين الإرادة الجدّية .

توضيحه : أنّ موضوع الأحكام إن كان الطبائع ، نحو البيع في قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » فلا شبهة في أنّ لفظ البيع لا يدلّ إلّا على نفس الطبيعة ، والخصوصيّات اللاحقة بها - خارجا ، أو ذهنا - خارجة عنها ، لا يعقل دلالة اللفظ عليها .

كما لا شبهة في أنّ المعنى أي طبيعة البيع ، لا يعقل أن تحكى عن الخصوصيّات الزائدة ، والمصاديق الخارجيّة أو الذهنيّة .

نعم ، بعد ما تعلّق الحكم بالطبيعة ، صار كأنّه لازمها ، فإذا وجدت في الخارج ، كانت متعلّقة له ، فالبيع بنفس ذاته موجود مع المصاديق ، وكلّ مصداق تمام حقيقته ، كما في الكلّيات الأصيلة .

فالحكم الثابت له ، ثابت لوجوده الخارجي بعنوان بيعيّته ، لا بسائر الخصوصيّات ، ويجب الأخذ بإطلاق قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ على فرض إطلاقه ، ويحكم بأنّ البيع حلال أينما وجد ، وإذا ورد تقييد من الشارع الأقدس ، كشف ذلك عن جدّه ، لا

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 24 - 34 . ( 2 ) . البقرة / 275 .