آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٨٩

تأسيس الأصل على القول بالملك

معتدّ به لا يكون باطلا ولغوا ، فللباطل وجود واقعي ولو بوجود منشئه ، مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء ، بخلاف الأمور المتقوّمة بالاعتبار ؛ فإنّ واقعيّتها به ، فلا يدفع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع ، بل لا يدفع كثيرا ما بوصول الردع أيضا ، كما أشرنا إليه . « 1 »

* * *

ملزمات المعاطاة

ملزمات المعاطاة

تأسيس الأصل على القول بالملك

تأسيس الأصل على القول بالملك

وموضوع البحث فيها إنّما هو بعد البناء على عدم لزومها في الجملة ، سواء قلنا بالملك أم الإباحة .

أمّا على القول بالملك : فالأصل فيها اللزوم بالأدلّة المتقدّمة ؛ لما قرّر في محلّه من جواز التمسّك بإطلاق مثل : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما عدا مورد تيقّن الخروج .

ومحصّله : أنّ لمثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - مضافا إلى عمومه الأفرادى - إطلاقا يستفاد منه ومن مقدّمات حكمة قرّرها المحقّق الكركي ؛ من لزوم اللغوية ، وتبعه غيره ، « 2 » استمرار الحكم .

فقوله : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ - عموما وإطلاقا - بمنزلة قوله : « أوفوا بكلّ عقد مستمرّا » أي يكون وجوب الوفاء به مستمرّا .

وهذا الإطلاق متفرّع على العموم ؛ فإنّ حكم العامّ موضوع الإطلاق ، ولازم التفرّع

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 185 - 207 . ( 2 ) . فوائد الأصول ؛ 4 : 535 .