آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٧١

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

وثالثة بأن يقال : إنّ وجوب الوفاء مولوى شرعي ؛ بحيث يعاقب المتخلّف على تركه بعنوانه .

فحينئذ قد يقال : إنّ إيجاب الوفاء بالعقد لأجل إيجاب مولوى آخر ، متعلّق بإبقاء العقد ، حتّى يدفع التنافي العقلائي بين إيجاب الوفاء ، وجواز العقد وإباحة فسخه .

وهو بعيد غايته ، ولا أظنّ التزامهم به ؛ فإنّ لازمه وجوب إبقاء العقد والعمل بمقتضاه مع نفوذ الفسخ .

وقد يقال : إنّ لازم إيجاب الوفاء لزوم العقد وخروج زمام العقد عن يدهما ؛ بالتقريب المتقدّم ، والفرق بينه وبينهما واضح .

وعلى أىّ تقدير : يستفاد من الآية لزوم العقد معاطاة كغيرها .

والأقرب بحسب الجمود على اللفظ ، هو الوجه الثالث .

ولعلّ الأقرب بحسب الاعتبار ، وبعد ثبوت العقابين مع حبس مال الغير تخلّفا عن مقتضى العقد ، هو الوجه الثاني ، سيّما مع حكم العقلاء بلزوم الوفاء بالعقود والشروط ، ولا أظنّ التزام القوم بالوجوب الشرعي المولوي في الوفاء بعقد البيع ونحوه .

وكيف كان : لا يفترق الأمر على ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة ؛ إذ على جميعها يثبت المطلوب .

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

ثمّ على ما ذكرنا لا يرد إشكال الشبهة المصداقيّة ، الذي يرد على تقريب الشيخ الأنصاري - قدس سره - على ما يأتي ؛ « 1 » ضرورة أنّ المدّعى كون الآية مثبتة للزوم

( 1 ) . انظر المكاسب : 215 .