آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٦٠

معنى الوفاء بالعهد والعقد

فإن كان المقتضى العمل الخاصّ - مثل نذر صوم وصلاة - يكون وفاؤه بإتيان المنذور ، لا عدم فكّ النذر والعهد .

وإن كان مقتضاها عرفا تسليم العوضين ، يكون الوفاء به ، لا بعدم فسخها ، فمن لم يفسخ عقد البيع ، ولم يعمل على مقتضاه بتسليم العين ، لا يقال عرفا : « إنّه وفي بعقده » لأنّه لم يفسخه ، وإن لم يعمل على مقتضاه .

وإن شئت قلت : إنّ الوفاء وعدمه من لواحق العقد بعد مفروضيّة وجوده ، فإعدام العقد خارج عن عدم الوفاء به ، كما أنّ إيجاده غير الوفاء به .

إلّا أن يقال : إنّ الوفاء إبقاء العقد الحادث ، وعدم الوفاء إعدامه ، « 1 » وهو غير صحيح .

وكيف كان : المتفاهم عرفا من مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و « بالعهود » هو العمل على مقتضاها عرفا .

ولعلّه يختلف معناه عرفا في استعماله مع « الباء » كما هو الشائع المتعارف في العقود ، والعهود ، والوعد ، والنذر ، وقلّما يتّفق استعماله فيها مجرّدا عن « الباء » « 2 » مع استعماله بدون « باء » في نحو أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ « 3 » فإنّ الشائع استعماله في نحوه بغير « باء » .

ولعلّه يراد بالثاني الإتمام مقابل التنقيص والخسران ، كما يظهر من موارد استعماله في الكتاب الكريم « 4 » وغيره ، « 5 » وبالأوّل العمل بالمقتضى وافيا ، والقيام بأمر

( 1 ) . المحقق الاصفهاني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 35 ؛ هداية الطالب : 408 . ( 2 ) . الحجّ / 29 : وليوفوا نذورهم . ( 3 ) . هود / 85 . ( 4 ) . الأعراف / 85 : فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ؛ الشعراء / 181 : أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ؛ 8 : 209 : « ان لم يكن أوفاها بقيّة المهر حتّى باعها . . . » .