آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٥٥

شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها

والعجب ما اتفق لصاحبي « المجمعين » حيث قالا : « الفرق بين العقد والعهد أنّ العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ، ولا يكون إلّا بين المتعاقدين ، والعهد قد ينفرد به الواحد ، فكلّ عهد عقد ، ولا يكون كلّ عقد عهدا » . « 1 » انتهى .

وأنت خبير : بأنّ لازم ما ذكر أعميّة العهد من العقد ، لا العكس ، ولعلّ الاشتباه من النسّاخ وإن كان بعيدا .

ووقع نظير هذا الاشتباه لبعض أهل التحقيق ، فجعل كلّ عهد عقدا ، ولا عكس ، مع ذهابه إلى أنّ العهد هو مطلق الجعل والقرار ، كمجعولاته تعالى في المناصب ، كالإمامة والخلافة ، وكتكاليفه تعالى ، وجعل العقد ربط شئ بشيء ، فراجع كلامه .

مع أنّ ما جعله من العهد - كالمناصب والتكاليف ؛ تشبّثا بقوله تعالى : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ « 2 » وقوله تعالى : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ . . . « 3 » إلى آخره ، ولهذا زعم أنّ العهد مطلق الجعل والقرار - هو معنى آخر من العهد ظاهرا ؛ أي الوصيّة ، فقوله : لا يَنالُ عَهْدِي أي وصيّتى بالولاية والإمامة ، وكذا قوله : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ أي أوصينا إليه .

وأمّا العهد المستعمل في المعاهدات والمعاقدات - والعهود للّه تعالى - نحو :

« عاهدت اللّه على كذا » ، فليس نحو قوله : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ بل هو معنى آخر منه .

شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها

شبهة عدم شمول الآية للمعاطاة ودفعها

ثمّ إنّ من أراد أن يخرج المعاطاة من العقود - بدعوى أنّ العقد هو العهد المشدّد ،

( 1 ) . مجمع البيان ؛ 3 : 232 ؛ مجمع البحرين ؛ 3 : 103 . ( 2 ) . البقرة / 124 . ( 3 ) . البقرة / 125 .