آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢٢٨

القضاء والحكومة في زمان الغيبة

النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ . « 1 » وقال : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .

وقال : فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً . « 2 »

ثمّ بعد النبىّ - صلى اللّه عليه وآله وسلم - كان الائمّة : - واحدا بعد واحد - سلطانا وحاكما على العباد ، ونافذا حكمهم من قبل نصب اللّه تعالى ونصب النبىّ ؛ بمقتضى الآية المتقدّمة ، والروايات المتواترة بين الفريقين عن النبىّ - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وأصول المذهب ، هذا ممّا لا إشكال فيه .

القضاء والحكومة في زمان الغيبة

القضاء والحكومة في زمان الغيبة

وإنّما الإشكال في أمر القضاء والحكومة في زمان الغيبة ، بعد قضاء الأصل المتقدّم ، وبعد دلالة الأدلّة على أنّ القضاء والحكومة من المناصب الخاصّة للخليفة والنبىّ والوصىّ .

قال تعالى : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . « 3 »

دلّ على أنّ جواز الحكومة بالحقّ من متفرّعات الخلافة ، وغير الخليفة لا يجوز له الحكم حتّى بالحقّ ، فتأمّل .

وإنّما قلنا : بجوازها ؛ لكون الأمر في مقام رفع الحظر ، فلا يستفاد منه إلّا الجواز .

وتدلّ عليه أيضا صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال :

( اتّقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء ، العادل في المسلمين ؛

( 1 ) . الأحزاب / 6 . ( 2 ) . النساء / 65 وقبلها : وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللّه . ( 3 ) . ص / 26 .