آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٢١٩

بيان التعارض بين صدر آية التجارة وذيلها وحلّه

ميّز اللّه بين الحقّ والباطل مع أيّهما يكون ؟ » قال : مع الباطل . قال : « فلا خير فيه » . « 1 »

فإنّ قوله : « لا خير فيه » وإن كان كناية عن الحرمة لما مرّ ، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل ، لقيام الضرورة والسيرة على خلافها . فلا بدّ من حمله على قسم معهود منه . ولا يبعد أن يكون المراد به ما في قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ المفسّر بالقمار ، « 2 » وغاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال المتحصّل من الأسباب الباطلة ، أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدّم احتماله مع الجواب عنه . « 3 »

* * *

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ « 4 »

لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي ، والحكم من الولاة والأمراء ، وفي « المجمع » : أمر اللّه الولاة والحكّام أن يحكموا بالعدل والنّصفة .

ونظيره قوله تعالى : يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ . « 5 » « 6 »

( 1 ) . الوسائل ؛ 13 : 238 ، الباب 102 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 . ( 2 ) . راجع الوسائل ؛ 12 : 120 - 121 ، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به ، الأحاديث 8 ، 9 ، 14 والبرهان في تفسير القرآن ؛ 1 : 187 - 188 ، الحديثان 1 ، 4 ، في تفسير الآية 188 من سورة البقرة وأيضا 1 : 363 ، الأحاديث 10 ، 9 ، 11 ، في تفسير الآية 29 من سورة النساء . ( 3 ) . المكاسب المحرمة ؛ 2 : 35 - 38 . ( 4 ) . النساء / 58 . ( 5 ) . ص / 26 . ( 6 ) . مجمع البيان ؛ 3 : 99 .