آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١٨٣

القسم الثالث : الاكتساب بما لا منفعة فيه معتدّا بها عند العقلاء

فلو اشترى أحد سكّينا بقصد قتل المؤمن وباع البائع لذلك لا يوجب ذلك فساد المعاوضة وصيرورة أخذ المال بإزائه أكلا له بالباطل ، بل يصحّ بيعهما ويحرم على المشترى الإقدام على القتل . وسيأتي الكلام في الإعانة على الإثم .

فما يظهر من الشيخ الأعظم في خلال البحث من التمسّك بالآية الشريفة للبطلان ، كأنّه غير وجيه .

نعم ، إذا كانت المنفعة المحلّلة في جنب المحرّمة مستهلكة لا تلاحظ ماليّة الشئ باعتبارها ، كما مرّ مثاله ، فلا يصحّ بيعه بنحو الإطلاق أو بلحاظ المنفعة المحلّلة بقيمة ملحوظة لأجل المنفعة المحرّمة ، لإسقاط الشارع ماليّته من هذه الجهة ، وكون المعاملة سفهية غير عقلائية بالقيمة الكذائيّة .

فإنّ إعطاء مليون تومان في مقابل خشب آلة عتيقة لهوية أسقط الشارع ماليّتها بلحاظ صورتها ، معاملة سفهية غير عقلائيّة ، ولا مشمولة لأدلّة تنفيذ المعاملات .

نعم ، صحّ بلحاظ مادّتها وبقيمة الخشب ، لأنّ سقوط المنفعة القاهرة صار سببا لملحوظية المنفعة المقهورة ، كما لو فرض السقوط تكوينا .

فاللوح المنقوش العتيق البالغ سعره الآلاف ، لا تلحظ قيمة خشبه وقرطاسه في ماليته لدى العقلاء ، لكن بعد محو النقش وسقوطه عن خاصيّته وماليّته يلاحظ الخشب والقرطاس ، والبيع بلحاظهما صحيح عقلائي بالقيمة الملحوظة لأجلهما .

ولعلّ مراد شيخنا الأعظم غير هذه الصورة . ولا يخلو كلامه في المقام من نوع تشويش . « 1 »

* * *

( 1 ) . المكاسب المحرمة ؛ 1 : 131 - 134 .