آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١٦٩

الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ

أجلّة العصر - قدس سره .

ويمكن الاستدلال بالآية الأولى لصحّة عقد النكاح ولزومه ؛ بدعوى أنّ المراد بإيتاء القنطار إيتاؤه مهرا ، وعدم جواز الأخذ لأجل صحّته ولزومه ، ولازمهما صحّة العقد المشتمل عليه ولزومه ، وبإلغاء الخصوصيّة يسرى الحكم إلى سائر العقود .

وبالآية الثانية ؛ بأن يقال : إنّ قوله : وَقَدْ أَفْضى . . . إلى آخره ، كناية عن الجماع ، كما قال به عدّة من المفسّرين « 1 » ووردت به روايات « 2 » أو عن الخلوة وإلقاء الستر كما عن بعض آخر « 3 » ووردت به الرواية أيضا . « 4 »

وعلى أىّ حال : يكون هو علّة مستقلّة للتعجّب من أخذ المهر ، وقوله : وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً علّة مستقلّة أخرى ، فتدلّ على أنّ أخذ الميثاق الغليظ علّة للصحّة واللزوم ، فيسرى الحكم إلى كلّ عقد ؛ لأنّ المراد ب « الميثاق الغليظ » هو ألفاظ عقد النكاح ، أو قرار النكاح وعقده .

ولك أن تقول : إنّ المراد بقوله : وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ هو المراودات والمواصلات التي تكون قبل عقد النكاح ، ويكون ذلك توطئة لبيان العلّة وهي أخذ الميثاق الغليظ ، فليس في المقام إلّا علّة واحدة ، فتتمّ الدلالة بعموم العلّة .

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به ، لكنّك خبير بوهنه :

أمّا دعوى إلغاء الخصوصيّة عن عقد النكاح ، والإسراء إلى كلّ عقد ، فهي ممنوعة جدّا ؛ لأنّ لعقد النكاح في جميع الملل خصوصيّة ليست لغيرها .

( 1 ) . التبيان في تفسير القرآن ؛ 3 : 153 ؛ مجمع البيان ؛ 3 : 42 ؛ التفسير الكبير ؛ 10 : 15 . ( 2 ) . الكافي ؛ 5 : 560 ؛ تفسير العياشي ؛ 1 : 229 ؛ البرهان في تفسير القرآن ؛ 1 : 355 . ( 3 ) . انظر التبيان في تفسير القرآن ؛ 3 : 153 ؛ مجمع البيان ؛ 3 : 42 ؛ التفسير الكبير ؛ 10 : 15 . ( 4 ) . انظر التبيان في تفسير القرآن ؛ 3 : 153 ؛ مجمع البيان ؛ 3 : 42 .