آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١٥٢

الاستدلال بآية الابتلاء على اعتبار البلوغ

فقوله تعالى : إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . . . إلى آخره ، لو فرض كونه جملة شرطيّة على نحو ما رامه ، لكن لا شبهة في عدم انقطاعها عن الجملة السابقة ؛ بمعنى أنّ الظاهر الذي لا ينكر أنّ قوله تعالى : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً مربوط ومتفرّع على الابتلاء المذكور قبلها ، ويكون الابتلاء لأجل إيناس الرشد ، فحينئذ تكون الآية ساكتة عن الابتلاء بعد البلوغ .

فيكون محصّل المعنى على فرض الشرطيّة : « وابتلوا اليتامى ، فإذا بلغوا وصار ابتلاؤهم قبل البلوغ موجبا لإيناس الرشد منهم بعده ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » فهي ساكتة عن الاختبار بعد البلوغ ، فمع عدم الاختبار قبل البلوغ - عصيانا ، أو نسيانا ، أو لعذر آخر - لا يجب بعده .

بل لو فرض قطع الجملة السابقة عن اللاحقة ، وكان قوله تعالى : حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ . . . إلى آخره ، جملة مستأنفة غير مربوطة بما قبلها ، لم تدلّ على وجوب الاختبار ؛ لأنّ إيناس الرشد لا يلزم أن يكون بوجوب الاختبار .

بل الظاهر منه على ذلك ، أنّ البالغ إذا اونس منه الرشد ، يردّ ماله إليه ، فللولى انتظار حصول الرشد والعلم به من باب الاتفاق .

وأمّا قوله : لازمه الحجر على البالغ الرشيد . . . إلى آخره ، فقد ظهر جوابه في خلال ذكر الوجوه المتقدّمة ولازمها ، فراجع .

ثمّ إنّ الظاهر من الآية الكريمة أنّ الطفل المميّز قبل الرشد ، أو قبل البلوغ والرشد - بناء على ما رجّحناه - لا يصير مستقلا ، ولا يدفع إليه ماله .

وعليه هل تدلّ الآية على عدم نفوذ معاملاته ولو بإذن الولىّ أو إجازته ، أو تدلّ على نفوذها في الجملة ؟

فعن أبي حنيفة : دلالتها على نفوذها بإذن الولىّ في المعاملات الاختباريّة ؛