آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١٣٤

[ فمنها ما يكون مجعولا بالتبع ، وهو ] على أنحاء :

تماميّة الحجّة على العبد . « 1 »

* * * قوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، ليس إلّا جعلا واحدا لعنوان واحد هو مَنِ اسْتَطاعَ ولكنّه حجّة على كلّ مكلّف مستطيع ، فحينئذ لو علمنا بأنّ الحجّ كان واجبا على من استطاع إليه سبيلا ، وشككنا في بقائه ؛ من أجل طروّ النسخ مثلا ، فلا إشكال في جريان استصحاب الحكم المتعلّق بالعنوان لنفس ذلك العنوان ، فيصير - بحكم الاستصحاب - حجّة على كلّ من كان مصداقه .

ولهذا لا يستشكل أحد في استصحاب عدم النسخ ، مع ورود هذا الإشكال بعينه عليه ، بل على جميع الاستصحابات الحكميّة .

والسّر فيه ما ذكرنا : من أنّ الحكم على العنوان ، حجّة على المعنونات ، فاستصحاب وجوب الحجّ على عنوان « المستطيع » جار بلا إشكال ، كاستصحاب جواز رجوع كلّ مقلّد إلى المجتهد الفلانىّ ، وسيأتي كلام في هذا الاستصحاب فانتظر . « 2 »

* * *

اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ « 3 » احتجّ الأخباريّون على وجوب الاحتياط بآيات :

منها : ما دلّ بظاهره على لزوم التورّع والاتّقاء ، مثل قوله : اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ

( 1 ) . أنوار الهداية ؛ 2 : 146 - 147 . ( 2 ) . الاجتهاد والتقليد : 121 . ( 3 ) . آل عمران / 102 .