آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١١٤

جواب آخر في دفع الإشكال

ففي المقام وإن لم يكن شرط الزيادة في القرض ، وإنّما زاد شيئا لتأخير الثمن أو القرض ، لكنّه محرّم ؛ إمّا لصدق « الربا » عليه كما هو كذلك عرفا ، أو لانسحاب مفسدة الربا فيه .

وبالجملة : لا يجوز بوجه من الوجوه التخلّص منه بالحيل التي ذكروها . « 1 »

وما ذكرناه إنّما هو في الربا القرضى ، وأمّا قضيّة بيع المثل بالمثل ، فهو أمر آخر غير مربوط بالربا ، وإن اطلق عليه « السمة » والتفصيل في محلّه .

وتدلّ على الحكم رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام : في الرجل يكون عليه دين إلى أجل مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول : أنقدنى من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : أنقدنى بعضا ، وأمدّ لك في الأجل فيما بقي .

فقال : « لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا ، يقول اللّه عزّ وجلّ :

فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » : « 2 »

وهي ظاهرة الدلالة في أنّ الزيادة على رؤوس الأموال - ولو بإعطائها للتأجيل - ربا ، وأنّها من الظلم المحرّم .

ويؤيّده ما عن ابن عبّاس : من أنّ قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا « 3 » نزل في زيادة المال لزيادة الأجل في الديون الحالّة . « 4 » « 5 »

* * *

( 1 ) . الحدائق الناضرة ؛ 19 : 269 ؛ جواهر الكلام ؛ 23 : 396 ؛ ملحقات العروة الوثقى ؛ 2 - 3 : 49 - 50 . ( 2 ) . الفقيه ؛ 3 : 21 ؛ وسائل الشيعة ؛ 18 : 376 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 32 ، الحديث 1 . ( 3 ) . البقرة / 275 . ( 4 ) . مجمع البيان ؛ 2 : 670 . ( 5 ) . كتاب البيع ؛ 5 : 527 - 529 .