آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ١٠٣

الإشكال في إطلاق الآية والجواب عنه

مضافا إلى أنّ قولهم بالتسوية ظاهر في مسبوقيّة سلبها ، لا كلام ابتدائي ، فظاهر الآية - والعلم عنده تعالى - الذين يأكلون الربا لا يقومون إلّا كذا ، وذلك لأجل قولهم مخالفا لقوله تعالى : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا مع أنّ اللّه تعالى كان أحلّ البيع وحرّم الربا ، فقولهم بما أنّه في قبال حكم اللّه تعالى ، صار موجبا للعذاب والعقاب الأخروي .

فعليه لا تكون الآية بصدد بيان الحلّ والحرمة ، بل بصدد الإخبار عن حلّيّة وحرمة سابقتين . ولعلّها كانتا بلسان رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم .

أو لعلّهما مستفادتان من نحو قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » و تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 2 » بضميمة بعض آيات تحريم الربا « 3 » المخصصة له .

ولعلّها كانتا متقدّمتين في النزول على قوله : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . . . إلى آخره ، وإن كانت آية وجوب الوفاء في « المائدة » ، التي يقال : إنّها أخيرة السور نزولا « 4 » لعدم ثبوت كونها بجميع آياتها كذلك ، ولو سلّم - كما يظهر من بعض الروايات « 5 » - ففيما عداها كفاية .

وبالجملة : لا يصحّ التمسّك بإطلاق الآية ؛ لاحتمال أن يكون الحكم المجعول سابقا بنحو خاصّ ، وكأنّ القائل بالتسوية ادّعى التسوية بين المجعولين ، فلا يظهر حال المجعول ؛ هل هو مطلق ، أو مقيّد ؟

ويمكن دفعهما : بأنّ قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا . . . إلى آخره ، إخبار عن قولهم ،

( 1 ) . المائدة / 1 . ( 2 ) . النساء / 29 . ( 3 ) . آل عمران / 130 : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً . ( 4 ) . انظر التبيان في تفسير القرآن ؛ 3 : 413 ؛ مجمع البيان ؛ 3 : 231 ؛ الدرّ المنثور ؛ 2 : 252 . ( 5 ) . انظر تفسير العياشي ؛ 1 : 228 ؛ البرهان في تفسير القرآن ؛ 1 : 430 .