آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٩٨

في الفرق بين الضرر والضرار

تكون حيثيّة أخرى وقيد آخر دخيلين في حلّيته ، فإذا كان البيع تمام الموضوع ، فكلّما تحقّق مع أيّة حيثيّة أو قيد يكون موضوعا للحلّ بما أنّه بيع ، ومن غير دخالة قيد ولا لحاظه . « 1 »

* * * واستدلّ « 2 » على المطلوب « 3 » بقوله : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ولا بدّ من البحث في مفاده وإطلاقه .

فنقول : الظاهر من صدر الآية وذيلها - أي قوله : فَلَهُ ما سَلَفَ على احتمال ، وقوله : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا « 4 » - هو التعرّض للربا الحاصل بالمعاملة ، لا نفس المعاملة الربويّة .

فحينئذ يحتمل في قوله تعالى : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا « 5 » أن يكون مرادهم بالتسوية مثليّة الربح الحاصل بالبيع للربا ؛ أي الزيادة الحاصلة بالبيع الربوي ، أو الأعمّ منه حتّى يشمل الربا القرضى ، أو يكون مرادهم التسوية بين البيع الذي ليس فيه ربا ، والبيع الذي فيه ذلك .

وعلى الاحتمال الأوّل : يكون معنى قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا : أحلّ اللّه الزيادة الحاصلة بالبيع غير الربوي ، وحرّم الزيادة الربويّة ؛ ردعا لزعمهم ، ودفعا

( 1 ) . الاستصحاب : 125 . ( 2 ) . جامع المقاصد ؛ 4 : 58 ؛ المكاسب : 83 . ( 3 ) . صحة المعاطاة . ( 4 ) . البقرة / 276 . ( 5 ) . البقرة / 275 .