آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — الصفحة ٩٤

في الفرق بين الضرر والضرار

الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ . « 1 »

* * *

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » ان قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » ظاهر في الوضع ، ومورد تمسكهم خلفا عن سلف لنفوذ البيع ومضيّة من غير شبهة تأول وتجوز ؛ فالحلال ليس في العرف واللغة والكتاب والحديث مختصا بالتكليف فالمحرم والمحلل عبارة عن الممنوع والمرخص فيه ، فشرب الخمر لدى الاضطرار حلال مرخص فيه غير ممنوع والتكتف في الصلاة وترك السورة ، ولبس الحرير والافطار عند سقوط الشمس ، والوقوف بعرفات والمشعر قبل وقته كل ذلك إذا اضطر اليه ابن آدم احلّه اللّه وأمضاه ، والصلاة بالكيفية الكذائية والصوم والحج كذلك مرخص فيها وممضاة من قبل اللّه تعالى . « 3 »

* * * واستدلّ « 4 » للمطلوب « 5 » بقوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وقد مرّ أنّ فيه احتمالين :

أحدهما : أن يكون المراد به حلّية ما حصل - أي الربح - بقرينة الصدر والذيل ، وعليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال : إنّ حلّ ما حصل باعتبار حلّ التصرّفات ،

( 1 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 403 - 404 . ( 2 ) . البقرة / 275 . ( 3 ) . الرسائل ( التقية ) : 190 . ( 4 ) . المكاسب : 215 . ( 5 ) . لزوم المعاطاة .