الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٧٨

ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء

بعضها على بعض ( 1 ) ، وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة .

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال : ( ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف

أحكامنا ) ( 2 ) بالتقريب المتقدم ( 3 ) في اختصاص المنصب بالمجتهدين .

وقال : كلاهما اختلفا في حديثكم حيث إن الاختلاف في الحديث : إما

اختلاف في معناه ، أو اختلاف في أخذ كل بحديث ، لمكان الترجيح بنظره على

الآخر ، وهو عين الاجتهاد ، واحتمال عدم اطلاع كل على مدرك الآخر مع كونهما

مجتمعين في النظر في حقهما ، غير ممكن .

. . . إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، ويطلع عليه المتتبع .

ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء

ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء

وتدل على المقدمة الثانية أخبار كثيرة أيضا :

منها : المقبولة الظاهرة في إرجاعهم إلى الفقهاء من أصحابنا في الشبهة

الحكمية الاجتهادية ، وجعل الفقيه مرجعا ، ونصبه للحكم في الشبهات الحكمية

ملازم لاعتبار فتواه ، ومثلها ما عن أبي خديجة في المشهورة ( 4 ) .

1 - أنظر وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، ومستدرك الوسائل 17 : 302 ، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي ، الباب 9 . 2 - الكافي 1 : 54 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 ، الإحتجاج : 355 ، وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 . 3 - تقدم في الصفحة 26 - 30 . 4 - تهذيب الأحكام 6 : 303 / 846 ، وسائل الشيعة 18 : 100 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 6 .