الاجتهاد والتقليد
- المؤلف: السيد الخميني
- الوفاة: 1409
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
فهرس الكتاب
- مقدمة التحقيق — الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه
- الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه
- الأمر الأول : حكم من له قوة الاستنباط فعلا
- الأمر الثاني : بيان مقدمات الاجتهاد
- الأمر الثالث : البحث حول منصب القضاء والحكومة
- القضاء والحكومة في زمان الغيبة
- في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
- هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟
- الاستدلال بروايتي القداح وأبي البختري
- بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
- فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
- وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه
- هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا ؟
- هل يجوز توكيل العامي للقضاء ؟
- الأمر الرابع : تشخيص مرجع التقليد والفتوى
- تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول
- بحث حول بناء العقلاء
- إشكال على بناء العقلاء
- جواب الاشكال
- تعارف الاجتهاد سابقا وإرجاع الأئمة ( عليهم السلام ) شيعتهم إلى الفقهاء
- تداول الاجتهاد في عصر الأئمة :
- ما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
- عدم ردع الأئمة ( عليهم السلام ) عن ارتكاز العقلاء كاشف عن رضاهم
- كيفية السيرة العقلائية ومناطها
- هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا ؟
- أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
- الأول : بعض الآيات الشريفة
- الثاني : الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
- فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
- في حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
- الاستدلال على التخيير بين المتساويين بأدلة العلاج
- الفصل الثاني : في أنه هل تشترط الحياة في المفتي أم لا ؟
- التمسك بالاستصحاب على الجواز
- إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
- تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
- التفصي عن الاشكال
- حال بناء العقلاء في تقليد الميت
- الفصل الثالث : في تبدل الاجتهاد
- تكليف المجتهد عند تبدل رأيه
- حال الفتوى المستندة إلى القطع
- حال الفتوى المستندة إلى الامارات
- حال الفتوى المستندة إلى الأصول
- في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
- تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
- الضميمة
- الفصل الرابع : هل التخيير بدوي أو استمراري ؟
- الفصل الخامس : في اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- هل يرجع بفتوى الثالث إلى الأول أو الثاني ؟
- كلام العلامة الحائري ( قدس سره )
- الايراد على مختار العلامة الحائري ( قدس سره )