الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٧

مقدمة التحقيق الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

والاجتهاد الإمامي مدين في حيويته وتدفقه إلى آراء الشيعة في علمائهم

ومراجعهم ، وأنهم مهما بلغت منزلتهم وسمت مرتبتهم ليسوا بفوق أن يخطئوا ، وإن

هم إلا أبناء الدليل وأتباع البرهان ، فهم في نصب مستمر وجهد واجتهاد وتعب في

استنباط النصوص الشرعية ، وتوظيف الأدلة ، وقبلها في التأسيس عقليا وشرعيا

لصحة أدلتهم ، ومع كل هذا فهم ليسوا في مأمن من الخطأ مهما بلغوا من الشأو ، وإن

العصمة لأهل البيت ( عليهم السلام ) الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

ومن هنا فقد حطم الشيعة عقدة القداسة . . . قداسة الرجال غير المعصومين ،

والجمود على رأي عالم معين مهما عظم شأنه ، فبقي المجتمع الشيعي ينبض

بالحياة ، ما دام لا يجيز فقهاؤه تقليد المجتهد الميت ، حتى لو كان أعلم من الأحياء

إلا في نطاق ضيق محدود . فالحياة شرط حيوي في جواز اتباع رأي المفتي

ومرجع التقليد .

يقول الإمام ( قدس سره ) في هذا المضمار : اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي

على أقوال ، ثالثها الفصل بين البدوي والاستمراري ، ولا إشكال في أن الأصل

الأولي حرمة العمل بما وراء العلم خرج عنه العمل بفتوى الحي ، وبقي غيره فلا بد

من الخروج عنه ، ولما كان عمدة ما يمكن أن يعول عليه هو الاستصحاب فلا بد من

تقريره وتحقيقه .

ويخلص الإمام رضوان الله عليه إلى نتيجة خلاصتها انتفاء جواز تقليد

الميت إلا في حالات استثنائية ، يقول ( قدس سره ) في هذا المضمار : وغاية ما يستدل به

لتقليد الميت هو بناء العقلاء ، فالمباني العقلية تفصل بين التقليد الابتدائي للميت