الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٦٥

إشكال على بناء العقلاء

وأما إذا كان بناؤهم على عمل في موضوع مستحدث لم يتصل بزمانهم ، فلا

يمكن استكشاف إمضاء الشارع لمثله .

وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن علم الفقه أصبح في أعصارنا من العلوم

النظرية التي لا تقصر عن العلوم الرياضية والفلسفية ، في حين كان في أعصار

الأئمة ( عليهم السلام ) من العلوم الساذجة البسيطة ، وكان فقهاء أصحاب الأئمة يعلمون

فتاويهم ، ويميزون بين ما هو صادر من جراب النورة وغيره ، ولم يكن الاجتهاد

في تلك الأزمنة كزماننا .

فرجوع الجاهل إلى العالم في تلك الأزمنة ، كان رجوعا إلى من علم

الأحكام بالعلم الوجداني الحاصل من مشافهة الأئمة ( عليهم السلام ) ، وفي زماننا رجوع

إلى من عرف الأحكام بالظن الاجتهادي والأمارات ، ويكون علمه تنزيليا

تعبديا ، لا وجدانيا .

فرجوع الجاهل في هذه الأعصار إلى علماء الدين وإن كان فطريا ، ولا

طريق لهم بها إلا ذلك ، لكن هذا البناء ما لم يكن مشفوعا بالامضاء ، وهذا

الارتكاز ما لم يصر ممضى من الشارع ، لا يجوز العمل على طبقه ، ولا يكون حجة

بين العبد والمولى .

ومجرد ارتكازية رجوع كل ذي صنعة إلى أصحاب الصنائع ، وكل جاهل

إلى العالم ، لا يوجب الحجية إذا لم يتصل بزمان الشارع ، حتى يكشف الامضاء ،

وليس إمضاء الارتكاز وبناء العقلاء من الأمور اللفظية ، حتى يتمسك بعمومها أو

إطلاقها ، ولم يرد دليل على إمضاء كل المرتكزات إلا ما خرج ، حتى يتمسك به .