الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٦٢

تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول

والشرع المستكشف منه مع زوال التساوي .

نعم ، يمكن أن يكون مناط آخر غيره علة للتخيير أيضا ، فمع زوال المناط

الأول والحكم المعلول له ، بقي الحكم بالتخيير لذاك المناط ، فحينئذ لا يجري

استصحاب شخص الحكم ، لأن ما هو بمناط حكم العقل زال قطعا ، وغيره مشكوك

الحدوث ، فبقي استصحاب الكلي .

وهو وإن جرى في بعض الموارد ، لكن لا يجري فيما نحن فيه ، لأن الجامع

بين التخييرين من المخترعات العقلية الغير المجعولة ، لتعلق الجعل بكل من

التخييرين ، لا الجامع بينهما القابل للصدق عليهما ، فالجامع بينهما ليس حكما ، ولا

موضوعا ذا حكم ، فلا يجري استصحاب الكلي أيضا في المقام .

وإن شئت تفصيل ذلك ، فراجع باب استصحاب الأحكام العقلية ( 1 ) ،

واستصحاب الكلي ( 2 ) .

هذا مضافا إلى إمكان معارضة هذا الاستصحاب باستصحاب آخر ، وهو

استصحاب الحجية التعينية فيما إذا انحصر المجتهد في شخص ، ثم وجد من هو

المفضول منه ، فيشك في جواز الرجوع إلى غيره ، فيستصحب عدم الجواز الثابت

للمفضول قبل اجتهاده ، أو الحجة التعيينية ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل تأمل .

وأما تمسكهم بأصالة البراءة وأمثالها ( 3 ) ، فهو - في مقابل أدلة حرمة العمل

1 - الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 15 - 16 . 2 - نفس المصدر : 84 و 86 . 3 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب 284 ، مناهج الأحكام والأصول ، المحقق النراقي : 301 سطر 2 .