الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٦١

تقرير الأصل في جواز تقليد المفضول

التقليد في الجملة ، ولا ريب أنه إذا كان المجتهدان متساويين من جميع الجهات ،

في جواز الرجوع إلى كل منهما تخييرا بحكم العقل ، بعد عدم جواز طرح قولهما ،

وعدم وجوب الأخذ بأحوطهما ، ويستكشف من حكم العقل حكم شرعي بجواز

الرجوع إلى كل منهما تخييرا .

فإذا صار أحدهما أعلم من الآخر ، يشك في زوال التخيير ، فيستصحب

بقاؤه ، ويتم في غيره بعدم القول بالفصل ( 1 ) .

وأجيب عنه : بأن الاستصحاب غير جار في الأحكام العقلية ، لامتناع

حصول الشك مع بقاء الموضوع بجميع حدوده ، فالشك فيها معلول اختلاف

الموضوع ، ومعه لا يجري الاستصحاب ( 2 ) .

وفيه : أن جريانه في نفس حكم العقل وإن كان ممنوعا ، لكن في الحكم

الشرعي المستكشف منه ، لا مانع منه من قبل اختلاف الموضوع ، لأن اختلافه عقلا

لا يضر به مع بقائه عرفا .

والحق في الجواب أن يقال : إن الحكم الشرعي المستكشف من حكم

العقل - بناء على تمامية الملازمة - لا يعقل أن يكون مناطه غير مناط حكم العقل ،

ومع زوال المناط لا يعقل بقاؤه ، كما لا يعقل بقاء حكم العقل .

ففيما نحن فيه ، إذا كان حكم العقل بالتخيير بمناط تساويهما ، واستكشف

حكم شرعي متعلق بالموضوع لأجل هذا المناط ، فلا يعقل بقاء حكم العقل

1 - مطارح الأنظار : 273 سطر 19 و 23 . 2 - مطارح الأنظار : 273 سطر 19 و 23 .