الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٨

الأمر الرابع : تشخيص مرجع التقليد والفتوى

الأمر الرابع : تشخيص مرجع التقليد والفتوى

الأمر الرابع

تشخيص مرجع التقليد والفتوى

الرابع في تشخيص موضوع جواز التقليد وأن من يجوز الرجوع إليه في

الفتوى ، هل هو الأعلم ، أو المجتهد المطلق وإن لم يكن هو الأعلم ، أو الأعم منه

ومن المتجزي ؟

فيقع الكلام تارة : في صورة عدم اختلافهما في الفتوى .

وأخرى : مع عدم معلومية اختلافهما .

وثالثة : مع معلوميته إجمالا .

ورابعة : مع معلوميته تفصيلا .

ولا بد قبل الورود في بيان الأدلة من تأسيس الأصل :

فنقول : لا إشكال في أن الأصل حرمة العمل بما وراء العلم عقلا ونقلا ( 1 ) ،

1 - راجع أنوار الهداية 1 : 223 - 231 .