الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٧

هل يجوز توكيل العامي للقضاء ؟

الدليل ، فعدم الردع يكفي في ثبوته لكل شئ ( 1 ) .

فيه : أن التمسك ببناء العقلاء مع عدم الردع ، إنما هو في الأمور الشائعة

المتداولة بين الناس بمرأى ومنظر من الشارع ، وعدم ورود ردع منه ، كالعمل

بالظواهر ، وخبر الثقة ، والوكالة في مثل النكاح والطلاق والبيع والشراء وأمثالها

من المعاملات تكون كذلك ، وأما الوكالة في القضاء فلم تكن متعارفة بينهم ، حتى

يتمسك ببنائهم ، وليس البناء على أمر كلي حتى يتمسك بإطلاقه أو عمومه ، فالحق

عدم جواز التوكيل للعامي فيه .

1 - أنظر العروة الوثقى 2 : 132 .