الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٦

هل يجوز توكيل العامي للقضاء ؟

من الأمور ، وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لامضاء الأمر ، فقال :

اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة .

فقال : ( إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل ، فإن الأمر

واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ) .

قلت : فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن

الوكالة ، فالأمر على ما أمضاه ؟ .

قال : ( نعم ) . . . إلى أن قال : ( إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس ، فأمره

ماض أبدا ، والوكالة ثابتة ، حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل

عن الوكالة ) ( 1 ) .

وهما كما تراهما ، لا إطلاق لهما لاثبات قابلية كل شئ للوكالة ، أو نفوذها

في كل شئ ، لكونهما في مقام بيان حكم آخر ، وهو واضح .

وتوهم : كون التوكيل في الأمور من الأمور العقلائية الغير المحتاجة إلى

1 - الفقيه 3 : 49 / 170 ، تهذيب الأحكام 6 : 213 / 503 ، وسائل الشيعة 13 : 286 ، كتاب الوكالة ، أبواب أحكام الوكالة ، الباب 2 ، الحديث 1 .