الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥٢

هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا ؟

( الأمناء ) ( 1 ) ، و ( منزلتهم منزلة الأنبياء من بني إسرائيل ) ( 2 ) ، فيكون خروجهم

موضوعيا .

لا يقال : بناء عليه لا معنى لنصبهم حكاما ، لأنهم الأوصياء ، فيكون المنصب

لهم بجعل الله .

لأنا نقول : إن المستفاد من الصحيحة أن هذا المنصب لا يكون إلا للنبي

والوصي ، وهو لا ينافي أن يكون بنصب النبي أو الإمام ، لكن بأمر الله تعالى

وحكمه ، فإذا نصب الله تعالى النبي حاكما وقاضيا ، ونصب النبي الأئمة كذلك ،

والأئمة الفقهاء ، ويكون الأئمة والفقهاء أوصياء النبي ، يصح أن يقال : إن الحكومة

منحصرة بالنبي والوصي ويراد منه الأعم من الفقهاء ، تأمل .

وبالجملة : حصر الحكومة بالنبي والوصي ، يسلب أهلية غيرهما ، خرج

الفقهاء إما موضوعا أو حكما ، وبقي الباقي .

مع أن الشك في جواز نصب النبي والإمام العامي للقضاء - باحتمال

اشتراطه بالفقاهة ، وعدم ظهور إطلاق ينفيه - يكفي في عدم جواز نصب الفقيه

إياه ، وعدم نفوذ حكمه لو نصبه .

وأما المقدمة الثانية : فأجيب عنها بمنع عموم ولاية الفقيه ، لأن المنصف

المتأمل في المقبولة صدرا وذيلا ، وفي سياق الأدلة ، يقطع بأنها في مقام بيان

1 - مشكاة الأنوار : 59 ، بحار الأنوار 67 : 687 / 11 . 2 - فقه الإمام الرضا ( عليه السلام ) : 338 ، بحار الأنوار 75 : 346 / 4 .