الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٨

وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه

مع أن معهودية كون شأن القضاء لأشخاص معينين وهم فقهاء الفريقين ،

يمنع عن الاطلاق ، وعلى فرض الاطلاق يقيد بمثل المقبولة .

وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه

وجه آخر لجواز الرجوع إلى المقلد وجوابه

وقد يستدل لجواز الرجوع إلى المقلد : بأن الاجتهاد بهذا المعنى المتعارف

في زماننا ، لم يكن في الصدر الأول ، بل المحدثون فيه مثل المقلدين الآخذين

أحكام الله من الفقهاء ، فقوله في المقبولة : ( ممن روى حديثنا ، ونظر في حلالنا

وحرامنا ، وعرف أحكامنا ) ( 1 ) ، ليس المراد منه المجتهد ، أي من له قوة الاستنباط

بالمعنى المعهود في أعصارنا ، لعدم وجوده في زمان الأئمة ( عليهم السلام ) بل المراد منه من

علم الأحكام بأخذ المسائل من الإمام أو الفقيه ، كما كان كذلك في تلك الأزمنة ( 2 ) .

وفيه : إنا لا ندعي أن المناط في الفقيه المنصوب في المقبولة ، هو واجديته

لقوة الاستنباط ، ورد الفرع إلى الأصل بالنحو المتعارف في زماننا .

بل نقول : إن الموضوع هو من يتصف بما فيها ، من كونه ممن روى حديثهم ،

ونظر في حلالهم وحرامهم ، وعرف أحكامهم ، على نحو ما حررناه في فقه

الحديث ( 3 ) ، وهو صادق على المحدثين والفقهاء في العصر الأول من أصحاب

1 - الكافي 1 : 54 / 10 ، الفقيه 3 : 5 / 2 ، تهذيب الأحكام 6 : 301 / 845 ، الإحتجاج : 355 ، وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 11 ، الحديث 1 . 2 - أنظر جواهر الكلام 40 : 18 ، ونهاية الدراية 6 : 365 . 3 - تقدم في الصفحة 26 - 30 .