الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤٧

فيما استدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه

من أصحابنا المنازعة في الشئ ، فيتراضيان برجل منا .

فقال : ( ليس هو ذاك ، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف

والسوط ) ( 1 ) .

فإن إطلاق قوله : رجل منا يشمل المقلد ، وترك الاستفصال دليل العموم .

وأيضا : حصر عدم الجواز فيمن يجبر الناس بسيفه وسوطه ، دليل على

جواز الرجوع لغيرهم مطلقا .

وفيه : أن الظاهر من قوله : ( ليس هو ذاك ) كون الكلام مسبوقا بسابقة بين

المتخاطبين غير منقولة إلينا ، ومعه يشكل الاعتماد على الاطلاق وترك

الاستفصال .

مضافا إلى عدم الاطلاق ، لعدم كونه في مقام البيان ، بل هو في مقام بيان

حكم آخر ، والحصر إضافي ، ضرورة عدم جواز الرجوع إلى قضاة العامة ممن

ليس لهم سيف وسوط .

ومضافا إلى عدم جواز الاعتماد على الحصر أيضا مع معهودية القضية

بينهما ، عدم نقل الرواية بجميع خصوصياتها لنا .

1 - تهذيب الأحكام 6 : 223 / 532 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 1 ، الحديث 8 .