الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣٠

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟

فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة يدل على أعمية المورد مما يكون مربوطا

بالقضاء كباب القضاء ، أو إلى السلطان والوالي ، فإن ما يرجع إليه غير ما يرجع إلى

القضاة نوعا ، فإن شأنهم التصرف في الأمور السياسية ، فمع أعمية الصدر من

القضاء ، لا وجه لاختصاص الحاكمية به .

فحينئذ مقتضى الاطلاق جعل مطلق الحكومة - سياسية كانت أو قضائية -

للفقيه ، وسؤال السائل بعده عن مسألة قضائية ، لا يوجب اختصاص الصدر بها ،

كما هو واضح .

وقوله : ( إذا حكم بحكمنا ) ليس المراد الفتوى بحكم الله جزما ، بل النسبة

إليهم لكون الفقيه حاكما من قبلهم ، فكان حكمه حكمهم ، ورده ردهم .

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟

هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا ؟

ثم إن الجمع المضاف وإن كان يفيد العموم ، وكذا المصدر المضاف ، ولازمه

جعل المنصب لمن عرف جميع الأحكام ، لكن لا يستفاد منهما العموم في المقام :

أما أولا : فلأن وقوع الفقرات في مقابل المنع عن الرجوع إلى حكام الجور

وقضاتهم ، يمنع عن استفادة العموم ، بل الظاهر أن يكون المنصب - لمن عرف

أحكامهم ، ونظر في حلالهم وحرامهم - في مقابل المنحرفين عنهم الحاكمين

باجتهادهم ورأيهم ، بل الظاهر صدق قوله : ( عرف أحكامنا ) وغيره ، على من عرف

مقدارا معتدا به منها .

والمراد برواية الحديث ليس هو الرواية للغير ، ضرورة عدم مدخليتها