الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٩

في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

المنصوب ، أن ذلك هو الفقيه ، لا العامي .

ويدل على المقصود قوله فيها : وكلاهما اختلفا في حديثكم ، فإن الظاهر

من الاختلاف فيه هو الاختلاف في معناه ، لا في نقله ، وهو شأن الفقيه ، بل

الاختلاف في الحكم الناشئ من اختلاف الروايتين ، لا يكون - نوعا - إلا مع

الاجتهاد ورد كل منهما رواية الآخر ، وليس هذا شأن العامي ، فتدل هذه الفقرة

على أن المتعارف في تلك الأزمنة ، هو الرجوع إلى الفقيه .

ويدل عليه أيضا قوله : ( الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ) ، وقوله فيما

بعد : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة فإن المستفاد من

جميع ذلك ، كون الفقاهة مفروغا عنها في القاضي ، ولا إشكال في عدم صدق

الفقيه والأفقه على العامي المقلد .

ويدل قوله : ( فإني قد جعلته عليكم حاكما ) على أن للفقيه - مضافا إلى

منصب القضاء - منصب الحكومة أية حكومة كانت ، لأن الحكومة مفهوما أعم من

القضاء المصطلح ، والقضاء من شعب الحكومة والولاية ، ومقتضى المقبولة أنه ( عليه السلام )

جعل الفقيه حاكما وواليا ، ودعوى الانصراف ( 1 ) ، غير مسموعة ، فللفقيه الحكومة

على الناس فيما يحتاجون إلى الحكومة من الأمور السياسية والقضائية ، والمورد

لا يوجب تخصيص الكبرى الكلية .

هذا مع منع كون المورد خصوص القضاء المصطلح ، فإن قوله في الصدر :

1 - منية الطالب 1 : 327 ( الهامش ) .