الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢٨

في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة

بل لقوله : ( حلالنا وحرامنا ) فإن الحلال والحرام مع كونهما من الله تعالى لا

منهم ، إنما نسبا إليهم لكونهم مبينين لهما ، وأنهم محال أحكام الله ، فمعنى النظر في

حرامهم وحلالهم ، هو النظر في الفتاوى والأخبار الصادرة منهم ، فجعل المنصب

لمن نظر في الحلال والحرام الصادرين منهم ، أي الناظر في أخبارهم وفتاويهم ،

وهو شأن الفقيه لا العامي ، لأنه ناظر في فتوى الفقيه ، لا في أخبار الأئمة .

ودعوى إلغاء الخصوصية عرفا ، مجازفة محضة ، لقوة احتمال أن يكون

للاجتهاد والنظر في أخبارهم مدخلية في ذلك ، بل لو ادعى أحد القطع بأن منصب

الحكومة والقضاء - بما لهما من الأهمية ، وبمناسبة الحكم والموضوع - إنما جعل

للفقيه لا العامي ، فليس بمجازف .

ويمكن الاستدلال بقوله : ( عرف أحكامنا ) من إضافة الأحكام إليهم كما

مر بيانه ، ومن مفهوم ( عرف ) فإن عرفان الشئ لغة ( 1 ) وعرفا ليس مطلق العلم به ،

بل متضمن لتشخيص خصوصيات الشئ وتمييزه من بين مشتركاته ، فكأنه قال :

إنما جعل المنصب لمن كان مشخصا لأحكامنا ، ومميزا فتاوينا الصادرة لأجل

بيان الحكم الواقعي وغيرها - مما هي معللة ولو بمؤونة التشخيصات والمميزات

الواردة من الأئمة ( عليهم السلام ) - لكونها مخالفة للعامة ، أو موافقة للكتاب ( 2 ) ومعلوم أن

هذه الصفة من مختصات الفقيه ، وغيره محروم منها .

وبالجملة : يستفاد من الفقرات الثلاث التي جعلت معرفة للحاكم

1 - مفردات الراغب : 331 ، المصباح المنير : 481 . 2 - راجع التعادل والترجيح ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 181 - 199 .