الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٢

مقدمة التحقيق الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

عندما كان الإمام الراحل يلقي دروسه في الدورة الأولى من بحوث الخارج في

علم الأصول ، وذلك في مدينة قم المقدسة .

وفي كتابه هذا يطرح الإمام محاور عديدة في بحوث الاجتهاد والتقليد :

أولا : ما يتعلق بشؤون الفقيه والمجتهد الجامع للشرائط . وللإمام في هذا

بحوث مماثلة في رسالته القيمة : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر ، وقد تناول

فيها وبشكل إجمالي مقامات وشؤون النبي الأكرم والولي الأعظم محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم )

وهي تنتقل بصورة عامة إلى الفقهاء في عصر الغيبة إلا ما ثبت بالدليل .

وللإمام أيضا بحوث مفصلة في ولاية الفقيه كان رضوان الله عليه قد ضمنها

في كتابه الجليل البيع .

ثانيا : ما يتعلق بشروط الاجتهاد ، والعلوم الفاعلة فيه ، وقد اقتصر إمامنا

الراحل ( قدس سره ) في بحثه على العلوم المنضوية في إطار الاجتهاد المطلق الذي هو من

شروط الافتاء .

أما الفقيه الذي يمارس الولاية العامة وزعامة المسلمين فله شروطه الأخرى ،

وقد بحثها الإمام ( قدس سره ) بتفصيل قبل وبعد انتصار الثورة الاسلامية ، وفي طليعتها

التدبير والإحاطة بظروف العصر ، والتي يجدها الباحث في كتبه ومحاضراته .

ثالثا : بحوثه التي يتناول فيها ( قدس سره ) مسألة بالغة الحساسية ألا وهي مسألة

القضاء ، فهل الاجتهاد المطلق شرط في تسنم منصب القضاء ؟ وهل يجوز

للقاضي المجتهد أن يوكل هذه المهمة إلى فرد آخر غير مجتهد ؟

رابعا : بحوثه ( قدس سره ) في مسألة المرجعية ، وهل أن التقليد كما عليه اليوم كان