الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٨

الأمر الثالث : البحث حول منصب القضاء والحكومة

الأمر الثالث

البحث حول منصب القضاء والحكومة

موضوع القضاء ليس هو ما تقدم ، لأنه لما كان من المناصب المجعولة ، فلا بد

من ملاحظة دليل جعله سعة وضيقا ، وكذا الحال في الحكومة ونفوذ الحكم في

الأمور السياسية ، مما يحتاج إليه الناس في حياتهم المدنية .

فنقول : لا إشكال في أن الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره ، قضاء كان

أو غيره ، نبيا كان الحاكم أو وصي نبي أو غيرهما ، ومجرد النبوة والرسالة

والوصاية والعلم - بأي درجة كان - وسائر الفضائل ، لا يوجب أن يكون حكم

صاحبها نافذا وقضاؤه فاصلا .

فما يحكم به العقل ، هو نفوذ حكم الله - تعالى شأنه - في خلقه ، لكونه

مالكهم وخالقهم ، والتصرف فيهم - بأي نحو من التصرف - يكون تصرفا في ملكه

وسلطانه ، وهو تعالى شأنه سلطان على كل الخلائق بالاستحقاق الذاتي ، وسلطنة