الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٧

الأمر الثاني : بيان مقدمات الاجتهاد

وكذا الفحص عن فتاوى العامة ، ] ولا [ سيما في مورد تعارض الأخبار ،

فإنه المحتاج إليه في علاج التعارض ، بل الفحص عن أخبارهم ، فإنه ربما يعينه في

فهم الأحكام .

فإذا استنبط حكما شرعيا بعد الجهد الكامل وبذل الوسع فيما تقدم ، يجوز له

العمل بما استنبط ، ويكون معذورا لو فرض تخلفه عن الواقع .

ثم اعلم : أن موضوع جواز الافتاء أيضا عين ما ذكر ، فإنه إذا اجتهد

واستنبط الحكم الواقعي أو الظاهري ، فكما يجوز له العمل به ، يجوز له الافتاء به ،

وهذا واضح .