الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٢

الأمر الثاني : بيان مقدمات الاجتهاد

طرف التفريط ، والعذر بأن الاشتغال بتلك المباحث يوجب تشحيذ الذهن والأنس

بدقائق الفن ، غير وجيه .

فالعاقل الضنين بنقد عمره ، لا بد ] له [ من ترك صرفه فيما لا يعني ، وبذل

جهده فيما هو محتاج إليه في معاشه ومعاده ، وهو نفس مسائل علم الفقه الذي هو

قانون المعاش والمعاد ، وطريق الوصول إلى قرب الرب بعد العلم بالمعارف .

فطالب العلم والسعادة لا بد وأن يشتغل بعلم الأصول بمقدار محتاج إليه - وهو ما

يتوقف عليه الاستنباط - ، ويترك فضول مباحثه أو يقلله ، وصرف الهم والوقت في

مباحث الفقه ، خصوصا فيما يحتاج إليه في عمله ليلا ونهارا .

ومنها : علم الرجال بمقدار يحتاج إليه في تشخيص الروايات ، ولو

بالمراجعة إلى الكتب المعدة له حال الاستنباط .

وما قيل : من عدم الاحتياج إليه ، لقطعية صدور ما في الكتب الأربعة ، أو

شهادة مصنفيها بصحة جميعها ( 1 ) ، أو غير ذلك ( 2 ) ، كما ترى .

ومنها : - وهو الأهم الألزم - معرفة الكتاب والسنة ، مما يحتاج إليه في

الاستنباط ولو بالرجوع إليهما حال الاستنباط ، والفحص عن معانيهما لغة وعرفا ،

وعن معارضاتهما والقرائن الصارفة بقدر الامكان والوسع ، وعدم ] التقصير [ فيه ،

والرجوع إلى شأن نزول الآيات وكيفية استدلال الأئمة ( عليهم السلام ) بها .

والمهم للطالب المستنبط الأنس بالأخبار الصادرة عن أهل البيت ، فإنها

1 - كشهادة الكليني والصدوق ( قدس سرهما ) في أول الكافي والفقيه . 2 - الفوائد المدنية : 56 - 61 ، الحدائق الناضرة 1 : 15 - 22 .