الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١١

الأمر الثاني : بيان مقدمات الاجتهاد

الأئمة بزماننا مع الفارق من جهات .

وظني أن تشديد نكير بعض أصحابنا الأخباريين على الأصوليين في

تدوين الأصول ، وتفرع الأحكام عليها ( 1 ) ، إنما نشأ من ملاحظة بعض مباحث كتب

الأصول ، مما هي شبيهة في كيفية الاستدلال والنقض والابرام بكتب العام ، فظنوا

أن مباني استنباطهم الأحكام الشرعية أيضا شبيهة بهم ، من استعمال القياس

والاستحسان والظنون ، مع أن المطلع على طريقتهم في استنباطها ، يرى أنهم لم

يتعدوا عن الكتاب والسنة والاجماع الراجع إلى كشف الدليل المعتبر ، لا المصطلح

بين العامة ( 2 ) .

نعم ، ربما يوجد في بعض كتب الأعاظم لبعض الفروع المستنبطة من

الأخبار ، استدلالات شبيهة باستدلالاتهم ، لمصالح منظورة في تلك الأزمنة ، وهذا

لا يوجب الطعن على أساطين الدين وقوام المذهب .

والانصاف : أن إنكارهم في جانب الافراط ، كما أن كثرة اشتغال بعض

طلبة الأصول والنظر إليه استقلالا ، وتوهم أنه علم برأسه ، وتحصيله كمال

النفس ( 3 ) ، وصرف العمر في المباحث الغير المحتاج إليها في الفقه لهذا التوهم ، في

1 - الفوائد المدنية : 2 و 277 - 278 ، هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار : 232 - 234 . 2 - روضة الناظر وجنة المناظر : 73 ، المحصول في علم أصول الفقه 2 : 3 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 122 ، شرحا البدخشي والأسنوي على منهاج البيضاوي 2 : 377 - 378 . 3 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي : 33 سطر 28 .