الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٠

الأمر الثاني : بيان مقدمات الاجتهاد

والعقليات الرقيقة وبين المعاني العرفية العادية ، فإنه كثيرا ما يقع الخطأ لأجله ، كما

يتفق كثيرا لبعض المشتغلين بدقائق العلوم - حتى أصول الفقه بالمعنى الرائج في

أعصارنا - الخلط بين المعاني العرفية السوقية الرائجة بين أهل المحاورة المبني

عليها الكتاب والسنة ، والدقائق الخارجة عن فهم العرف .

بل قد يوقع الخلط لبعضهم بين الاصطلاحات الرائجة في العلوم الفلسفية أو

الأدق منها ، وبين المعاني العرفية ، في خلاف الواقع لأجله .

ومنها : تعلم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة ، وترتيب الحدود ، وتنظيم

الاشكال من الاقترانيات وغيرها ، وتمييز عقيمها من غيرها ، والمباحث الرائجة

منه في نوع المحاورات ، لئلا يقع في الخطأ ، لأجل إهمال بعض قواعده . وأما

تفاصيل قواعده ودقائقه الغير الرائجة في لسان أهل المحاورة ، فليست لازمة ، ولا

يحتاج إليها في الاستنباط .

ومنها : - وهو من المهمات - العلم بمهمات مسائل أصول الفقه ، مما هي

دخيلة في فهم الأحكام الشرعية . وأما المسائل التي لا ثمرة لها ، أو لا يحتاج في

تثمير الثمرة منها إلى تلك التدقيقات والتفاصيل المتداولة ، فالأولى ترك التعرض

لها ، أو تقصير مباحثها والاشتغال بما هو أهم وأثمر . فمن أنكر دخالة علم الأصول

في استنباط الأحكام ( 1 ) ، فقد أفرط ، ضرورة تقوم استنباط كثير من الأحكام

بإتقان مسائله ، وبدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمان ، وقياس زمان أصحاب

1 - أنظر روضات الجنات 7 : 104 والهامش التالي .