الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٧

الأمر الأول : حكم من له قوة الاستنباط فعلا

وتكون له طرق فعلية إلى إحراز تكليفه ، لا يعذره العقلاء في رجوعه إليه .

وبالجملة : موضوع بناء العقلاء ظاهرا ، هو الجاهل الذي لا يتمكن من

تحصيل الطريق فعلا إلى الواقع ، لا مثل هذا الشخص الذي تكون الطرق

والأمارات إلى الواقع وإلى وظائفه ، موجودة لديه ، ولم يكن الفاصل بينه وبين

العلم بوظائفه وتكاليفه ، إلا النظر والرجوع إلى الكتب المعدة لذلك ، فيجب عليه

عقلا الاجتهاد ، وبذل الوسع في تحصيل مطلوبات الشرع ، وما يحتاج إليه في

أعمال نفسه .

وما قد يتراءى من رجوع بعض أصحاب الصناعات أحيانا إلى بعض في

تشخيص بعض الأمور ، إنما هو من باب ترجيح بعض الأغراض على بعض ، كما لو

كان له شغل أهم من تشخيص ذلك الموضوع ، أو يكون من باب الاحتياط وتقوية

نظره بنظره ، أو من باب رفع اليد عن بعض الأغراض ، لأجل عدم الاهتمام به ،

وترجيح الاستراحة عليه وغير ذلك ، وقياس التكاليف الإلهية بها مع الفارق .

نعم ، يمكن أن يقال : إن رجوع الجاهل في كل صنعة إلى الخبير فيها ، إنما

هو لأجل إلغاء احتمال الخلاف ، وكون نظره مصيبا فيه نوعا ، ومبنى العقلاء فيه هو

المبنى في العمل على أصالة الصحة ، وخبر الثقة ، واليد ، وأمثالها ، وهذا محقق في

الجاهل الذي له قوة الاستنباط وغيره .

نعم ، الناظر في المسألة إذا كان نظره مخالفا لغيره ، لا يجوز له الرجوع إليه ،

لتخطئة اجتهاده في نظره ، وأما غيره فيجوز له الرجوع إليه ، بمناط رجوع الجاهل

إلى العالم ، وهو إلغاء احتمال الخلاف .