الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٦

الأمر الأول : حكم من له قوة الاستنباط فعلا

الأمر الأول : حكم من له قوة الاستنباط فعلا

الأمر الأول

حكم من له قوة الاستنباط فعلا

إن الموضوع لعدم جواز الرجوع إلى الغير في التكليف ، وعدم جواز تقليد

الغير ، هو قوة استنباط الأحكام من الأدلة وإمكانه ، ولو لم يستنبط شيئا منها

بالفعل . فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدمات الاجتهاد ، من غير

الرجوع إلى مسألة واحدة في الفقه - بحيث يصدق عليه أنه جاهل بالأحكام غير

عارف بها - لا يجوز له الرجوع إلى غيره في الفتوى مع قوة الاستنباط فعلا

وإمكانه له ، من غير فرق بين من له قوة مطلقة ، أو في بعض الأبواب ، أو الأحكام

بالنسبة إليها ، لأن الدليل على جواز رجوع الجاهل إلى العالم ، هو بناء العقلاء

- ولا دليل لفظي يتمسك بإطلاقه - ، ولم يثبت بناؤهم في مثله ، فإن من له قوة

الاستنباط ، وتتهيأ له أسبابه ، ويحتمل في كل مسألة أن تكون الأمارات والأصول

الموجودة فيها ، مخالفة لرأي غيره بنظره ، ويكون غيره مخطئا في اجتهاده ،