الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٥

الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

الفصل الأول : ذكر شؤون الفقيه

الفصل الأول

ذكر شؤون الفقيه

نريد أن نبين فيه من لا يجوز له أن يرجع إلى غيره في تكاليفه الشرعية ،

ومن يجوز له العمل على طبق رأيه ويكون معذورا أو مثابا لو عمل به ، ومن يجوز

له الافتاء ، ومن له منصب القضاء ويكون حكمه فاصلا للخصومة ، ومن تكون له

الولاية والزعامة في الأمور السياسية الشرعية ، ومن يكون مرجعا للفتيا ويجوز أو

يجب لغيره الرجوع إليه .

ولما كانت ديانة الاسلام كفيلة بجميع احتياجات البشر ، من أموره السياسية

واجتماعاته المدنية إلى حياته الفردية - كما يتضح ذلك بالرجوع إلى أحكامه في

فنون الاحتياجات ، وشؤون الاجتماع وغيرها - فلا محالة يكون لها في كل ما

أشرنا إليه تكليف ، فلنذكر العناوين الستة في أمور :