الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٦٧

الايراد على مختار العلامة الحائري ( قدس سره )

وبالجملة : سقوط الفتاوى عن الحجية ، أمر جاء من قبل الاستصحاب ،

والرجوع إلى الحي أمر آخر غير مربوط به وإن كان لازم الرجوع إليه البقاء على

قول الميت .

والعجب ، أنه ( قدس سره ) تنبه على هذا الاشكال ( 1 ) ، ولم يأت بجواب مقنع ! !

ولو ادعى انصراف أدلة الاستصحاب عن مثل المقام ، لكان انصرافها عن

الأصل السببي وعن الأصلين المتعارضين أولى ، لأن إجراء الاستصحاب

للسقوط ، أسوأ حالا من إجرائه في مورد ، كان المكلف ملزما بالأخذ بدليل آخر

مقابل له في المفاد .

والحل في الكل : أنه فرق بين ورود دليل لخصوص مورد من تلك الموارد ،

وبين ما شملها بإطلاقه ، والاشكال متجه فيها على الأول ، لا الثاني .

ومنها : أن ما ذكره أخيرا في وجه عدم جريان الاستصحاب في المسألة

الأصولية : من أن المفتي الحي كان يرى خطأ الميت ( 2 ) ، إنما يصح لو كان المفتي

أراد إجراء الاستصحاب لنفسه ، وقد فرض في صدر المبحث أنه نزل نفسه منزلة

العامي في الشك في الواقعة ( 3 ) .

والتحقيق : هو ما عرفت من عدم جريان الأصل - لا بالنسبة إلى المفتي ،

ولا بالنسبة إلى العامي - في المسألة الأصولية .

1 - تقدم في الصفحة 161 . 2 - تقدم في الصفحة 161 . 3 - تقدم في الصفحة 158 .