الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٦٣

الايراد على مختار العلامة الحائري ( قدس سره )

قلنا : هذا خلاف المفروض ، وإلا فلا يبقى مجال للشك له في هذه المسألة ،

ففرض الشك فيما لم يقلد الحي فيها .

هذا مضافا إلى أن مطلق كون الشك مسببا عن الآخر ، لا يوجب التحكيم ،

كما قررنا في محله مستقصى ( 1 ) .

وملخصه : أن وجه تقدم الأصل السببي ، هو أن الأصل في السبب منقح

لموضوع دليل اجتهادي ينطبق عليه بعد التنقيح ، والدليل الاجتهادي بلسانه حاكم

على الأصل المسببي ، فإذا شك في طهارة ثوب غسل بماء شك في كريته ،

فاستصحاب الكرية ينقح موضوع الدليل الاجتهادي الدال على أن ما غسل بالكر

يطهر ، وهو حاكم على الأصل المسببي بلسانه .

وإن شئت قلت : إنه لا مناقضة بين الأصل السببي والمسببي ، لأن

موضوعيهما مختلفان ، والمناقض للأصل المسببي إنما هو الدليل الاجتهادي بعد

تنقيح موضوعه ، حيث دل - بضم الوجدان وتطبيقه على الخارج - على أن هذا

الثوب المغسول بهذا الماء طاهر والاستصحاب في المسببي مفاده أن هذا

الثوب المشكوك في نجاسته وطهارته نجس ومعلوم أن لسان الأول حاكم على

الثاني .

وتوهم : أن مقتضى الأصل السببي ، هو ترتيب جميع آثار الكرية على

الماء ، ومنها ترتيب آثار طهارة الثوب ( 2 ) .

1 - الاستصحاب ، العلامة الإمام الخميني ( قدس سره ) : 244 ، 245 ، 252 . 2 - فرائد الأصول : 424 سطر 22 ، كفاية الأصول : 49 ، درر الفوائد : 631 ، فوائد الأصول 4 : 681 .