الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٦١

كلام العلامة الحائري ( قدس سره )

أو بسبب لاحق فهو مقطوع العدم ، إذ مفروض الكلام صورة مخالفة فتوى

الميت للحي .

نعم ، يحتمل بقاء الحكم الواقعي ، لكن لا يكفي ذلك في الاستصحاب ، لأنه

مع الحكم الظاهري في رتبتين وموضوعين ، فلا يكون أحدهما بقاء الآخر ، لكن

يجري استصحاب الكلي ، بناء على جريانه في القسم الثالث .

وإن أريد استصحاب حجية الفتاوى الفرعية ، فاستصحاب الحجية في

الأصولية حاكم عليه ، لأن شكه مسبب عنه ، لأن عدم حجية تلك الفتاوى أثر

لحجية هذه ، وليس الأصل مثبتا ، لأن هذا من الآثار الثابتة لذات الحجة ، الأعم من

الظاهرية والواقعية .

ثم رجع عما تقدم ، واختار عدم جريان الاستصحاب في الأصولية ، فإن

مقتضى جريانه الأخذ بخلاف مدلوله ، ومثله غير مشمول لأدلة الاستصحاب ، فإن

مقتضى الأخذ باستصحاب هذه الفتوى ، سقوط فتاويه عن الحجية ، ومقتضى

سقوطها الرجوع إلى الحي ، وهو يفتي بوجوب البقاء ، فالأخذ بالاستصحاب في

الأصولية - التي مفادها عدم الأخذ بفتاويه في الفرعيات - لازمه الأخذ في

الفرعيات بها .

وهذا باطل وإن كان اللزوم لأجل الرجوع إلى الحي ، لا لكون مفاد

الاستصحاب ذلك ، إذ لا فرق في الفساد بين الاحتمالين .

هذا مضافا إلى أن المسؤول عنه في الفرعيات المسألة الأصولية ، أعني من

المرجع فيها ، فلا ينافي مخالفة الحي للميت في نفس الفروع مع إفتائه بالبقاء في