الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٦٠

كلام العلامة الحائري ( قدس سره )

ذلك المقام ( 1 ) .

وبعد بيان الفرق بين المقامين : بأنه لم يلزم في المقام التخصيص المستهجن

واللغز والمعمى ، لعدم عموم صادر من المعصوم فيه - قال ما ملخصه :

المحقق في المقام فتوى : أنه لا يمكن الأخذ بكليهما ، لأن المجتهد بعد ما

نزل نفسه منزلة المقلد في كونه شاكا ، رأى هنا طائفتين من الأحكام ثابتتين للمقلد :

إحداهما : فتوى الميت في الفروع .

وثانيتهما : الفتوى في الأصول الناظرة إلى الفتاوى في الفروع ، والمسقطة

لها عن الحجية ، فيرى أركان الاستصحاب فيهما تامة .

ثم قال : لا محيص من الأخذ بالفتوى الأصولية ، فإنه لو أريد في الفرعية

استصحاب الأحكام الواقعية ، فالشك في اللاحق موجود ، دون اليقين السابق :

أما الوجداني فواضح .

وأما التعبدي ، فلارتفاعه بموت المفتي ، فصار كالشك الساري .

وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري الجائي من قبل دليل اتباع الميت ،

فإن أريد استصحابه مقيدا بفتوى الميت ، فالاستصحاب في الأصولية حاكم عليه ،

لأن الشك في الفرعية مسبب عن الشك فيها .

وإن أريد استصحاب ذات الحكم الظاهري ، وجعل كونه مقول قول الميت

جهة تعليلية ، فاحتمال ثبوته إما بسبب سابق ، فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم ،

1 - درر الفوائد : 386 - 387 .