الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٥

الفصل الرابع : هل التخيير بدوي أو استمراري ؟

ممتد ، إذا حصل في زمان لا يعقل حدوثه ثانيا ، غير وجيه ، لأن الالتزام بعد انعدام

الالتزام الأول ، إحداث لا إبقاء ، لامتناع إعادة المعدوم .

هذا مع قطع النظر عن حال الأدلة إثباتا ، وإلا فقد مر : أنه لا دليل لفظي في

باب التقليد يمكن الاتكال عليه - فضلا عن الاطلاق - بالنسبة إلى حال التعارض

بين فتويين ( 1 ) .

وإنما قلنا : بالتخيير ، للشهرة والاجماع المنقولين ( 2 ) . وهما معتبران في مثل

تلك المسألة المخالفة للقواعد ، والمتيقن منهما هو التخيير الابتدائي ، أي التخيير

قبل الالتزام .

والتحقيق : عدم جريان استصحاب التخيير ولا الجواز ، لاختلاف التخيير

الابتدائي والاستمراري موضوعا وجعلا ، فلا يجري استصحاب شخص الحكم ،

وكذا استصحاب الكلي ، لفقدان الأركان في الأول ، ولكون الجامع أمرا انتزاعيا ، لا

حكما شرعيا ، ولا موضوعا ذا أثر شرعي ، وترتيب أثر المصداق على استصحاب

الجامع مثبت ، ولا فرق في ذلك بين استصحاب جامع التخييرين ، أو جامع

الجوازين الآتيين من قبلهما .

1 - تقدم في الصفحة 113 . 2 - راجع مناهج الأحكام والأصول ، المحقق النراقي : 300 السطر الأخير ، مطارح الأنظار : 273 سطر 20 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 61 .