الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٥٤

الفصل الرابع : هل التخيير بدوي أو استمراري ؟

وفيه : أن ذلك ناشئ من الخلط بين التخيير في المسألة الفرعية ، والمسألة

الأصولية ، فإن ما ذكر وجيه في الأول ، دون الثاني ، لأن الأمر التخييري في الثاني

لا نفسية له ، بل لتحصيل الواقع - بحسب الامكان - بعد عدم الالزام بالاحتياط ،

فمع الاتيان بأحد شقي التخيير فيه ، يبقى للعمل بالآخر مجال واسع وإن لم يكن

المكلف ملزما به ، تخفيفا عليه .

نعم لو قلنا : بحرمة الاحتياط ، أو بالاجزاء في باب الطرق ولو مع عدم

المطابقة ، لكان الوجه ما ذكر ، لكنهما خلاف التحقيق .

وبهذا يظهر : أن استصحاب جواز الاتيان بما لم يأت به ، لا مانع منه

لو شك فيه .

نعم ، لا يجري الاستصحاب التعليقي ، لأن التعليق ليس بشرعي .

وأما الصورتان الأخيرتان ، بناء على كون التقليد الالتزام والعقد القلبي ،

فقياسهما على الصورة الأولى مع الفارق ، لامكان إبطال الموضوع وإعدامه

بالرجوع عن الالتزام وعقد القلب ، فصار حينئذ موضوعا للأمر بإحداث الأخذ

بأحدهما ، من غير ورود الاشكال المتقدم - أي لزوم الجمع بين اللحاظين ( 1 ) -

عليه ، وليس الكلام هاهنا في إطلاق الدليل وإهماله ، بل في إمكانه بعد الفراغ عن

فرض الاطلاق .

ومما ذكرنا يظهر : أن ما أفاده ( رحمه الله ) ، من أن الالتزام وعقد القلب أمر وجداني

1 - تقدم في الصفحة 152 .