الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤٥

تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده

فهل هو كالمجتهد في التفصيل بين كون رأي المقلد مستندا إلى الأمارات ، وبين

كونه مستندا إلى الأصول ، بأن يقال : إن المجتهد يعين وظائف العباد مطلقا واقعا

وظاهرا ، فكما أن في وظائفه الظاهرية نحكم بالاجزاء ، بواسطة أدلة الأصول

وحكومتها على الأدلة ، فكذا في تكاليف مقلديه ، طابق النعل بالنعل ؟

أو لا ؟ بأن يقال : إن المقلد مستنده في الأحكام مطلقا ، هو رأي المجتهد ،

وهو أمارة على تكاليفه بحسب ارتكازه العقلائي ، والشرع أيضا أمضى هذا

الارتكاز والبناء العملي العقلائي .

وليس مستند المقلدين في العمل هو أصالة الطهارة أو الحلية ، ولا

الاستصحاب أو حديث الرفع في الشبهات الحكمية التي هي مورد بحثنا هاهنا ،

لأن العامي لا يكون موردا لجريان الأصول الحكمية ، فإن موضوعها الشك بعد

الفحص واليأس من الأدلة الاجتهادية ، والعامي لا يكون كذلك ، فلا تجري في

حقه الأصول حتى تحرز مصداق المأمور به .

ومجرد كون مستند المجتهد هو الأصول ، ومقتضاها الاجزاء ، لا يوجب

الاجزاء بالنسبة إلى من لم يكن مستنده إياها ، فإن المقلد ليس مستنده في العمل

هي الأصول الحكمية ، بل مستنده الأمارة - وهي رأي المجتهد - على حكم الله

تعالى ، فإذا تبدل رأيه فلا دليل على الاجزاء :

أما دليل وجوب اتباع المجتهد ، فلأنه ليس إلا بناء العقلاء الممضى ، كما

يظهر للناظر في الأدلة ، وإنما يعمل العقلاء على رأيه لالغاء احتمال الخلاف ،