الاجتهاد والتقليد — الصفحة ١٤٤

تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده

بل محط البحث : هو أن أدلة الأصول الثلاثة ، هل تدل - بحكومتها على

أدلة الأحكام - على تحقق مصداق المأمور به تعبدا ، حتى يقال بالاجزاء ، أم لا ؟

هذا مع بقاء النجاسات والمحرمات على ما هي عليها ، من غير تصرف في أدلتها .

فالشك في الطهارة والحلية بحسب الشبهة الحكمية ، إنما هو في طول جعل

النجاسات والمحرمات ، لا في طول جعل الصلاة مشروطة بطهارة ثوب المصلي ،

وبكونه من المأكول ، والخلط بين المقامين أوقعه فيما أوقعه ، وفي كلامه محال

أنظار تركناها مخافة التطويل .

ثم إن هذا كله حال المجتهد بالنسبة إلى تكاليف نفسه ، وأما تكليف مقلديه ،